مراقب تبعات کیفری اجاره کارت بازرگانی باشید

صابر پرنیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «آرکان 24» در خصوص کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: کارت بازرگانی یکی از الزامات کلیدی برای فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی تجارت است که به عنوان شناسنامه تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: این کارت برای انجام اموری نظیر صادرات و واردات کالا، ثبت سفارشات ارزی، دریافت ویزای تجاری و عضویت در اتاق بازرگانی کاربرد دارد و تسهیلات متعددی را برای تجار و شرکت‌های فعال در حوزه تجارت فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تصریح کرد: کارت‌های بازرگانی به چهار نوع خدماتی، بازرگانی، موردی، و تولیدی-صنعتیتقسیم می‌شوند. از این میان، عمده فعالیت‌ها با استفاده از کارت‌های تجاری و تولیدی-صنعتی انجام می‌شود. این کارت‌ها نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای صادرات و واردات دارند.

وی اضافه کرد: برای دریافت کارت بازرگانی، افراد حقیقی و حقوقی می‌بایست از طریق سامانه تجارت وزارت صمت اقدام کنند. فرآیند دریافت کاملاً برخط بوده و بدون دخالت کارشناسان انجام می‌شود.

پرنیان تاکید کرد: پس از ثبت درخواست و تکمیل استعلامات، کارت به صورت سیستمی صادر می‌شود. دارندگان کارت بازرگانی پس از صدور، می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود را آغاز کنند.

وی اذعان کرد: یکی از مشکلاتی که اخیراً در این زمینه مشاهده شده، اجاره کارت بازرگانی است که برخی افراد برای فرار مالیاتی یا عدم انجام تعهدات ارزی اقدام به آن می‌کنند. این اقدام علاوه بر تحمیل مالیات به صاحب کارت، تبعات کیفری شدیدی نیز به همراه دارد و نیازمند نظارت و توجه جدی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: با رشد ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی، صدور کارت‌های بازرگانی در کشور افزایش یافته است.

وی گفت: این روند می‌تواند به توسعه تجارت بین‌المللی و استفاده بهینه از منابع داخلی کمک کند، اما ضرورت دارد که نظارت‌ها در این حوزه تقویت شده و با تخلفات احتمالی برخورد جدی صورت گیرد.

گفتنی است برای جلوگیری از تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی، نظارت دقیق‌تر و ایجاد سازوکارهای شفاف ضروری است. ایجاد سامانه‌های رصد هوشمند، الزام به ارائه ضمانت‌های مالی و افزایش آگاهی صاحبان کارت‌ها می‌تواند از اجاره کارت برای فرار مالیاتی یا سوءاستفاده‌های دیگر جلوگیری کند. همچنین، آموزش و اطلاع‌رسانی به فعالان تجاری درباره تبعات حقوقی و کیفری این اقدامات می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

انتهای خبر/